68.3 تريليون دينار — إنفاق العراق الفعلي حتى تموز مقابل إيرادات 39.1 تريليون، وفق حساب الدولة

الملخص

• إيرادات العراق بلغت 39.096 تريليون دينار حتى نهاية تموز 2026، وفق حساب الدولة الصادر عن وزارة المالية.
• الإنفاق الفعلي بلغ 68.262 تريليون دينار: 65.424 تريليون نفقات جارية و2.838 تريليون نفقات استثمارية.
• النفط يشكّل 78% من الإيرادات، والوزارة لا تنشر رقماً للعجز؛ رقم 26.3 تريليون المتداول محسوب من الإنفاق الجاري وحده.

خبر

بلغ الإنفاق الفعلي للموازنة الاتحادية العراقية 68.262 تريليون دينار حتى نهاية تموز 2026 مقابل إيرادات 39.096 تريليون دينار، وفق حساب الدولة الذي أصدرته وزارة المالية. ويتوزع الإنفاق بين 65.424 تريليون دينار نفقات جارية و2.838 تريليون دينار نفقات استثمارية. ولا يطبع الحساب رقماً للعجز؛ أما رقم 26.329 تريليون دينار الذي تداولته وسائل إعلام فناتج عن طرح الإيرادات من النفقات الجارية وحدها. وتشكّل العائدات النفطية 78% من مجمل ما دخل الخزينة خلال الأشهر السبعة الأولى.

تفصيل

• الأرقام الكلية: بحسب حساب الدولة لغاية تموز 2026 الصادر عن وزارة المالية العراقية، بلغت الإيرادات 39.096 تريليون دينار، فيما وصل الإنفاق الفعلي إلى 68.262 تريليون دينار خلال سبعة أشهر: 65.424 تريليون نفقات جارية و2.838 تريليون نفقات استثمارية.
• حصة النفط: الإيرادات النفطية بلغت نحو 30.356 تريليون دينار، أي 78% من مجمل الإيرادات وفق البيانات ذاتها. ويعني ذلك أن ما يقارب 8.7 تريليون دينار فقط جاء من مصادر غير نفطية، من ضرائب ورسوم وعوائد أخرى، خلال الفترة نفسها.
• باب الرواتب: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عبر منصة إكس إن نحو 51 تريليون دينار من النفقات ذهبت إلى الرواتب والرعاية الاجتماعية. وبهذا الرقم تستحوذ هذه الفقرة وحدها على ما يفوق إجمالي الإيرادات المحققة حتى نهاية تموز.
• قراءة المرسومي: أشار المرسومي إلى استمرار ارتفاع اعتماد الموازنة العراقية على النفط، وإلى تضخم الباب التشغيلي داخل هيكل الإنفاق. وربط بين الأمرين باعتبارهما اتجاهاً متواصلاً لا حدثاً طارئاً في أرقام هذه السنة المالية.
• حجم الفجوة: الإنفاق الفعلي تجاوز الإيرادات بنحو 75%، بما يعني أن كل دينار دخل الخزينة قابله نحو دينار وثلاثة أرباع من الإنفاق. وبيانات الوزارة لم تحدد أوجه تمويل هذا الفارق خلال الأشهر السبعة.
• التوقيت: البيانات تغطي تنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية تموز 2026، أي سبعة أشهر من السنة المالية، ولا تشمل الأشهر الخمسة المتبقية. ولم يُعلن جدول زمني لصدور بيانات التنفيذ الخاصة بالفترة اللاحقة.
• ما لم يُفصَّل: حساب الدولة يوزّع الإنفاق بين النفقات الجارية والاستثمارية، لكنه لا يحدد معدل التصدير أو سعر البيع الذي تحققت على أساسه الإيرادات النفطية البالغة 30.356 تريليون دينار.

خلفية

الموازنة الاتحادية العراقية تُبنى تقليدياً على سعر افتراضي لبرميل النفط، وأي فارق بين السعر المفترض والسعر الفعلي ينعكس مباشرة على حجم الإيرادات، فيما يظل الإنفاق التشغيلي، وفي مقدمته الرواتب، التزاماً شهرياً ثابتاً لا يتغير بتغير أسعار الخام.

بين السطور

الأرقام تظهر أن بند الرواتب والرعاية الاجتماعية وحده، عند 51 تريليون دينار بحسب المرسومي، يتجاوز إجمالي الإيرادات البالغة 39.096 تريليون دينار. وبما أن 78% من هذه الإيرادات نفطية، فإن أي تراجع في أسعار الخام أو كميات التصدير يضغط مباشرة على قدرة الخزينة على تغطية التزام شهري ثابت، وهو ما يفسر إشارة المرسومي إلى تضخم الباب التشغيلي.

ماذا بعد؟

بيانات تنفيذ الموازنة للأشهر التالية من 2026 ستظهر ما إذا كان العجز يتسع، إلى جانب مستويات أسعار النفط وكميات التصدير التي تحدد حصة الـ78% من الإيرادات.

المصدر: حساب الدولة لغاية تموز 2026 — وزارة المالية العراقية (https://www.mof.gov.iq/In-Year-Reports-2026)؛ شفق نيوز