المركزي العُماني: كفاية رأس المال المصرفي 18.8% والسيولة 195%

الملخص

• تقرير الاستقرار المالي 2026 يثبت كفاية رأس مال المصارف العُمانية عند 18.8% وتغطية السيولة 195%.
• القروض المتعثرة عند 4.4%، والعائد على الأصول 1.5% وعلى حقوق الملكية 10.1%.
• المؤشرات تبقي شروط الإقراض مواتية للشركات والأفراد وتدعم استمرار النشاط الاقتصادي.

خبر

حافظ القطاع المصرفي في سلطنة عُمان على نسبة كفاية رأس مال عند 18.8% ونسبة تغطية سيولة عند 195%، وفق تقرير الاستقرار المالي لعام 2026 الصادر عن البنك المركزي العُماني. وأكد التقرير أن النظام المالي واصل إظهار متانته وقدرته على مواجهة الصدمات رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، مستعرضاً المخاطر الناشئة والسياسات الرامية إلى تعزيز سلامة النظام.

تفصيل

• الأرقام الأساسية: بحسب التقرير، بلغت كفاية رأس المال 18.8% وتغطية السيولة 195%، فيما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند نحو 4.4%. وسجل القطاع عائداً على الأصول بنسبة 1.5% وعائداً على حقوق الملكية بنسبة 10.1%، وهي مؤشرات وصفها البنك المركزي بالقوية على مستوى رأس المال والربحية والسيولة.
• اختبارات التحمل: أظهرت نتائج اختبارات التحمل، وفق التقرير، قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات المعاكسة مع المحافظة على مستويات أعلى من المتطلبات الرقابية لكل من رأس المال والسيولة. ولم يحدد التقرير سيناريوهات الاختبار المطبقة أو حدودها الكمية.
• البيئة الكلية: أشار التقرير إلى استمرار تحسن البيئة الاقتصادية والمالية الكلية في السلطنة، مدعوماً بسياسات مالية حصيفة وتحسن المركز الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية. وأسهمت هذه التطورات، بحسب البنك المركزي، في رفع التصنيفات الائتمانية السيادية لعُمان من قبل وكالات التصنيف الدولية.
• مؤشر الاستقرار: واصل مؤشر الاستقرار المالي المركب تسجيل مستويات إيجابية، بما يعكس وفق التقرير تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية والأداء القوي للقطاع المصرفي وانخفاض مستويات المخاطر النظامية في النظام المالي العُماني.
• استطلاع المخاطر: أظهرت نتائج استطلاع المخاطر النظامية استمرار ثقة المشاركين في السوق باستقرار النظام المالي العُماني وقدرته على الصمود، رغم تنامي إدراكهم للمخاطر العالمية والمحلية. ولم يذكر البنك المركزي عدد المشاركين في الاستطلاع ولا توزيعهم.
• الصيرفة الإسلامية: ارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية بنسبة 9.9% لتشكل 19.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في مؤشر على استمرار النمو في مكونات القطاع المالي. ولم يورد التقرير القيم المطلقة لهذه الأصول.
• الائتمان: رجّح البنك المركزي بقاء الطلب على الائتمان الممنوح للشركات والأفراد عند مستويات قوية، مع استمرار تطبيق معايير إقراض حصيفة. ووصف التقرير الأوضاع الائتمانية بأنها لا تزال عند مستويات مواتية لدعم النشاط الاقتصادي في السلطنة.
• غير المصرفية: واصل قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية نموه بارتفاع أصوله 9.0%، لكن حجمه لا يزال محدوداً نسبياً، ما أبقى المخاطر النظامية الناجمة عنه عند مستويات محدودة على النظام المالي، بحسب التقرير.
• المخاطر السيبرانية: في ظل التوسع المتسارع في رقمنة الخدمات المالية، اعتبر التقرير تعزيز المرونة السيبرانية أحد المحاور الرئيسة للرقابة والإشراف، وأكد أن البنك المركزي يواصل تطوير أطره الرقابية وتعزيز جاهزية القطاع المالي لمواجهة هذه المخاطر.
• التحديات المقبلة: حدد التقرير التطورات الجيوسياسية وعدم اليقين المرتبط بسياسات التجارة العالمية والتهديدات السيبرانية والمخاطر الخارجية المتزايدة كعوامل تتطلب نهجاً استباقياً، وأكد البنك المركزي التزامه بسياسات احترازية كلية وتطوير منظومة رصد المخاطر.

خلفية

تقرير الاستقرار المالي إصدار دوري للبنك المركزي العُماني يقيّم متانة النظام المالي ومصادر المخاطر النظامية، ويعرض السياسات الاحترازية الكلية المعتمدة لحماية القطاع المصرفي وبقية مكونات القطاع المالي.

بين السطور

بقاء كفاية رأس المال عند 18.8% وتغطية السيولة عند 195% فوق المتطلبات الرقابية يمنح المصارف هامشاً لمواصلة الإقراض، وهو ما يتسق مع توقع البنك المركزي استمرار قوة الطلب الائتماني للشركات والأفراد. وفي المقابل، فإن تركيز التقرير على المرونة السيبرانية وعلى مخاطر التجارة العالمية يشير إلى أن مصادر الضغط المرجحة خارجية وتشغيلية أكثر منها متصلة بجودة الأصول، التي بقيت نسبة تعثرها عند 4.4%.

ماذا بعد؟

المتابعة لنسب كفاية رأس المال والقروض المتعثرة في الإصدار المقبل من تقرير الاستقرار المالي، ولأي تحديث في التصنيفات الائتمانية السيادية لعُمان، إضافة إلى الأطر الرقابية الجديدة للمخاطر السيبرانية.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية (العُمانية)