الصناديق السيادية

الاحتياطي للأجيال القادمة

البحرين · 2006 · وزارة المالية (حكومة مملكة البحرين)

أنشأ القانون رقم 28 لسنة 2006 احتياطي الأجيال القادمة، ويقتطع مبلغاً ثابتاً عن كل برميل نفط خام مُصدَّر في حساب مخصص لدى وزارة المالية. وتستثمر الوزارة الأموال وتضيف العوائد إلى الاحتياطي، ويشكّل مجلس داخل الوزارة يرأسه وزير المالية سياسة الاستثمار ويقرّ الحسابات الختامية. ويدقق ديوان الرقابة المالية الحسابات الختامية، ويشترط القانون موافقة مجلسي النواب والشورى عليها. وقد استبدل القانون رقم 5 لسنة 2025 بالمادة الأولى مبلغاً متدرجاً عن كل برميل، يرتفع من دولار واحد للأسعار فوق 40 دولاراً حتى 60 دولاراً إلى 5 دولارات فوق 120 دولاراً. وتحدد القوانين المبلغ المقتطع وتمنع استخدام الأصول لغير الاستثمار إلا بقانون. وتذكر قوائمه المالية المدققة لعام 2025، التي نشرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن إجمالي أصوله بلغ 1.11 مليار دولار في 31 ديسمبر 2025.